يقول المحامي العراقي #محمد_جمعة: “أساس تطور البلدان والمجتمعات هو سيادة القانون على كامل أراضيها ولا يمكن إحلال عرف معين محل القانون، الأعراف تخضع للقانون ولا يخضع لها القانون”
ويقول الكاتب #فرج_فودة: “فليست العلمانية إنكاراً للأديان، وإنما هي إنكار لدور رجال الدين بصفتهم رجال دين في إدارة سياسة الدولة أو توجيهها”
فيما يقول #جان_جاك_روسو: “وما كان هذا المقدار من القوى (الدولة القوية) لينشأ إلا باتفاق أناس كثيرين، ولكن بما أن قوة كل إنسان وحريته كانتا أولى الوسائل لسلامته فكيف يرهنهما من غير أن يضر نفسه ويهمل ما يجب من العناية بشخصه ؟
وكنت قد قلت إنه لا يوجد إرادة عامة حول غرض خاص، فتكون العلاقة ما بین الأعضاء بأن يكون المواطن كامل الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة
وأمكن أن يعبر عن ذلك بالكلمات الآتية؛ وهي « إيجاد شكل الشركة التي تجير وتحمي – بجميع القوة المشتركة – شخص كل مشترك وأمواله، وإطاعة كل واحد نفسه فقط، وبقاؤه حراً كما في الماضي مع اتحاده بالمجموع »، فهذه هي المعضلة الأساسية التي تحل بالعقد الاجتماعي، فإذا ما نقض الميثاق الاجتماعي استرجع كل واحد حقوقه الأولى واسترد حريته الطبيعية التي عدل عنها في سبيل الحرية العهدية الضائعة
وإذ يجمع القانون بین عمومية الإرادة وعمومية الغرض (أي لا علاقة للعامة بأمور الأفراد الخاصة) كما يرى أيضاً، فإننا بعد النظر إلى ذلك نرى من فورنا أنه عاد لا ينبغي أن يسأل عمن يحق له وضع القوانين ما دامت من عمل الإرادة العامة، ولا عن كون القانون غير عادل ما دام الإنسان لا يجور على نفسه، ولا عن كيفية كون الإنسان حراً وخاضع للقوانين معاً، ما دامت القوانين سجلات لعزائمنا فقط”
عبر عن ذلك باختصار الفيلسوف #جون_ستيوارت_ميل حين قال: “الفرد ليس مسؤولاً عن إرضاء المجتمع بتصرفاته طالما لا تؤثر هذه التصرفات على مصلحة أحد سواه”
