في السياسة

عندما رفضت الصحافية الأردنية، #فاطمة_عفيشات الخضوع لسحب مادة صحافية تناولت وزارة الزراعة ومتنفذين بالنقد بالوثائق وبينت مخالفات عدة وشبهات فساد، تمّ التهجم عليها لفظياً من موظفين معروفي الاسم والإقامة، وبعلم الوزير، وطُعن بأخلاقها
فعلقت: “كغيري من الزميلات، نلتزم بالعمل الأخلاقي، إلاّ أنّ فوقية وتعالي المسؤول أباحت له الإساءة اللفظية، من دون أن يلقي بالاً بنا، كأنّنا كإعلاميات علينا البقاء بصورة هشة، وعلى صاحب ربطة العنق أن يمسك سوطاً ويجلدنا كلما أراد”

هناك وقائع مشابهة لحكاية فاطمة، كتب على ملفها “للحفظ” أي في أدراج العيب والمسكوت عنه، وتحت سطوة “بساطير” السلطة، بأشكالها المالية والإدارية وغيرها
وتبقى النساء اللواتي يتجرأن على العمل في قطاع الإعلام المليء بالألغام للجنسين، الأكثر عرضةً لسلسلة من الانفجارات، بدءاً من الأسرة ورفضها العمل، والمجتمع ورفضه التقبل، وصانعي القرار المهني الرافضين دخولهن المنافسة، وأخذهن على محمل الجد

فقد تُحرم صحافيات من الترقية، أو يحصر عملهن في أقسام المجتمع وغيره، أو يفضَّل زميلها عليها لرئاسة قسم أو أيّ مميزات لمجرّد أنّه رجل، على الرغم من أنّ التجربة الأردنية أثبتت كفاءة النساء في المواقع القيادية القليلة التي شغلنها في الإعلام
ويهون هذا كله مع العنف الموجه لإعلامياتٍ بسبب مزاولتهن عملهن الصحافي المهني، وكأنّهن يمشين على حدّ سكين، إذ من دون سابق إنذار تكال إليهن التهم والطعن بالأخلاق والشرف، لمجرد رفضهن الانصياع لتوجيهات، أو الخضوع لمطالب بالكفّ عن متابعة عملهن

🔴 وبحسب المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS)، وهي دنماركية غير ربحية، فإن 77% من العاملين في هذا القطاع في الأردن هم ذكور، بل ويسيطرون على صنع القرار فيه

وأن ٣ من كل ٤ صحافيات حول العالم يتعرضن إلى سلسلة تهديدات واعتداءات واحتجاز ومضايقة وتحرش

🔴 لماذا من الضروري أن تقتحم النساء هذا المجال ؟

لأن هناك مؤشرات خطورة أهمها :
١) صنع القرار الإعلامي في المؤسسات
٢) تغييب المحتوى الصديق لقضايا المرأة والتركيز على مواد سطحية، بل مسيئة للنساء في حالات كثيرة
٣) الشواهد واضحة على تجريم الضحايا من النساء، وتحميلهن سبب العنف الواقع عليهن، والتشكيك بهن وبأخلاقهن
٤) غياب تمثيل صوت نصف المجتمع، فكيف يكون المحتوى واقعيا، وهو يظهر نصف الحقيقة ونصف الصورة ونصف المعلومة !!
٥) تعاني العاملات في هذا القطاع أنواعاً أخرى من التهميش، تصل إلى حدّ العنف اللفظي، وأحياناً، في حالات متطرّفة، التحرّش

كتابة: #عطاف_الروضان

#هاجر_الريسوني صحفية مغربية تكتب عن الفساد، لاسكاتها، وجهت لها السلطة تهمة الاجهاض وحمل طفل من خطيبها،
في مجتمع يقدس غشاء البكارة حد القتل ويفرض الأمومة على كل نسائه

تقول هاجر : “لم يكن سهلاً عليّ الخروج إلى العالم بوجه مكشوف، رغم أنني كنت أعتقد قبل اعتقالي أن كلام الناس لا يمكن أن يؤثر على مساري ولا على حياتي
كنت أعتقد أنني فتاة متحررة من أنماط المجتمع التي تحدد أدواراً هامشية للنساء، وتفرض ارتباط هذه الأدوار بسيرة “غير مخدوشة بالأقاويل”، حتى ولو كانت كلاماً باطلاً تنسج خيوطه وتنظم عقده جهة نافذة

ما أن قرأت خبر الإفراج المفاجئ عنّي على شاشة تلفاز الزنزانة، تبادر إلى ذهني سؤال عريض: هل أستطيع مواجهة العالم، بعد كل هذا الإسفاف الذي كتبته عني صحافة السلطة؟ هل أقوى على مواجهة العالم بعد هذا الكم من التشهير الذي تعرضت له والذي كان يستهدف بالدرجة الأولى سمعتي كامرأة داخل مجتمع ذكوري محافظ؟

كنت أرتجف، أتساءل مَن المرأة التي ينتظرون، هل هي التي صوّرها إعلام السلطة على أنها شيطان في جسد امرأة؟ أم تلك التي كنت عليها؟ لم أكن أعلم كيف سأعود للمشي في الشوارع والجلوس في المقاهي، والذهاب إلى العمل وكل الناس تشير إلي. كنت خائفة من رسائل التضامن المبطنة بالاتهام، المشككة، والتي تحمّل المرأة دائماً ذنب إخراج آدم من الجنة

خروجي من ذاك الباب كان اختباراً حقيقياً لاتزاني، وثقتي في نفسي، والحمد لله نجحت. لكن القوة التي امتلكتها حينها لا تملكها كل النساء، خصوصاً وأن الأنثى في مجتمعاتنا تنشأ على فكرة أن أغلى ما تملكه هو غشاء جلدي، وأن أهم ما تحققه هو زوج وبيت وأطفال، وأن “السمعة” كعود ثقاب ما أن تشتعل لن يتبقى لها من مكان سوى سلة المهملات !!

أعدت هذا الشريط من ذكرياتي القريبة وأنا أتابع بقلب منفطر حملات التشويه والتشهير التي تتعرضن لها الصحافيات والمدافعات عن حقوق الإنسان المنتقدات لسياسات الدولة والمعارضات المتمردات على الذل والخنوع. أتألم وأنا أقرأ كيف تُستعمل حيواتهن الخاصة
أشعر بكثير من الوجع وأنا أقرأ كيف يلفّقون لهنّ قصصاً تصوّرهن على أنهن فاسدات أخلاقياً، يبعن بلدهن من أجل الاستفادة من الدعم المالي من جهات معادية للمغرب
والهدف أن يتمكّن منهن الخوف، فينعزلن ويصبحن غير مؤثرات وصوتهن غير مسموع، وأيضاً توجيه رسالة إلى الأخريات اللواتي يفكرن في إعلاء أصواتهن”

المصدر: @raseef22

بحسب دراسة للبنك الدولي بعنوان “الفساد والمرأة في الحكومة”، فإن لدى النساء معايير أعلى في السلوك الأخلاقي، ويبدو أنهن أكثر اهتماماً بالصالح العام، حيث خلصت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات مشاركة الإناث في الحكومة يرتبط بمستويات منخفضة من الفساد، ومن ثم فإن زيادة أعداد النساء في السلطة يأتي بفوائد مجتمعية أكبر

تلك الفرضية أثبتتها دراسة من جامعة رايس بعنوان “الفساد والجنس والسياق المؤسسي”
تقول الدراسة إن المرأة في البلدان الديمقراطية ذات مستويات الفساد المنخفضة عموماً، أقل عرضة للفساد وأقل احتمالاً للتسامح مع الفساد من السياسيين الذكور

كما كشفت دراسة استقصائية لأصحاب المؤسسات والمديرين في جمهورية جورجيا -على موقع المنظمة- أن الشركات التي تمتلكها أو تديرها نساء تدفع رشى في حوالي 5% من معاملاتها الحكومية، في حين أن النسبة تتضاعف وتصل إلى 11% في الشركات التي يرأسها مالك أو مدير ذكر، ما يعني أن النساء أقل عرضة للرشى في الأعمال التجارية

? السبب: النساء أول ضحايا الفساد

هناك فرضية تقول إن النساء أقل مشاركة في الفساد بأنفسهن، لأنهن أول ضحايا النظام الفاسد، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، إذ أن النظام القانوني الفاسد يعزز التمييز القائم بين الجنسين في العديد من البلدان

في المجتمعات التي يكون فيها نظام إنفاذ القانون فاسداً، تتأثر النساء والأقليات الأخرى بشدة عند التعامل مع مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والاستقلال المالي وحقوق الملكية والإساءة المنزلية والاغتصاب، فضلاً عن العمل والأجور غير المتساوية

استشراء الفساد يجعل تسعاً من كل عشر فتيات في العالم يتوقعن التحرش والتمييز الجنسي في حال أصبحن قائدات أو زعيمات، وفقاً لمسح أجرته “بلان إنترناشونال” منشور على موقع رويترز

? التوصية

لا جدال في أن زيادة مشاركة المرأة أمر ضروري لحل المشكلة، لأن البحث في الصلة بين المساواة بين الجنسين والفساد أمر ضروري لإيجاد سياسات وممارسات تقضي عليه

? ملاحظة

طرحنا للموضوع ليس من باب تفضيل المرأة على الرجل ولكن من باب التوضيح للمجتمع كمية الخسارة التي تكبدها عندما أقصى النساء

المصدر: موقع الجزيرة نت

الجميع يتحدث عن عاطفة المرأة وحكمة الرجل في الحكم، الذي من أجلها يعتقدون أنه هلك قوم ولتهم امرأة، لكن..
دعونا نكسر القوالب النمطية الخيالية الكاذبة ونتحدث عن حقيقة حكمة النساء وعاطفة الرجال
دعونا نتذكر تاريخ حكم الرجال الذي كان ولا يزال أساسه الانقلابات والشجارات وتدبير المكائد والمجازر والاغتيالات في حق حتى أقرب الناس للحكام بشتى الأعمار
دعونا نتحدث عن الحروب والمجاعات وتبعاتها التي حكمت العالم منذ ان استلم الذكور حكم هذا الكوكب في انقلابهم على الحكم الأمومي
دعونا نتذكر أن جميع من يعارضون حكم النساء يطمحون إلى الهجرة من دول يحكمها الرجال إلى أخرى تحكمها النساء
دعونا نستذكر عاطفة القضاة والمشرعين اليوم تجاه المجرمين، حيث وضعوا لهم قوانين تعطيهم الاعذار لارتكاب الجرائم وتخفف عنهم عقوبتهم، باسم سورة الغضب واسقاط الحق الشخصي والعفو العام والضرب المفضي للوفاة وغيرها
فبأي حق يحتجون بعاطفة المرأة وهم أكبر من تعطف مع المجرمين وتسبب بزيادة معدلات الجريمة في المجتمع بشكل مهول ؟!!!

تقول إحداهن:
“هم يتقاتلون من أجل ناقة ويصبحون عنيفين إذا خسر فريقهم المفضل ولكن المرأة هي ناقصة العقل
يحبسوننا في البيت بسبب غيرتهم المرضية ولكن الله من غيرة النساء
يتخلون عن أسرهم كاملة من أجل زوجة جديدة وتبقى المرأة كافرة العشير
يشدون الرحال لممارسة البغاء ولكن المرأة هي ناقصة الدين لأن الدورة الشهرية تمنعها من الصلاة”

أولئك المقتنعون بأن الرجل غير عاطفي حرفياً هم مغسولي دماغ، الرجال مستعدون أن يرموا الطاولات عندما يغضبون أو يضربوا شخصاً ما استفزهم أو يصرخوا بمكان عام إذا تضايقوا، وهم مستعدين أن يقتلوا شريكات حياتهم بسبب الغيرة والرغبة بالتحكم كل ما سبق هي عواطف لكن الذكورية أقنعتنا أن نتصور العاطفة على أنها فقط امرأة تبكي

كتابة: @emy_dawud

كما أثبت العلم وتجارب الواقع.. كان #أفلاطون يرى أنه يجب على المرأة أن تصل إلى طبقة الحكام كالرجال، ذلك أنه على الحكام أن يحكموا المدينة بعقولهم، والنساء يتمتعن بنظره بالقوى العقلية ذاتها التي يتمتع بها الرجال شرط أن يتربين مثلهم، ولا يحصرون بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال
وكان يركز على أن مجتمعاً لا يعلم ويشغل النساء هو أشبه بإنسان يستعمل يده اليمنى فقط

يقول الكاتب والباحث الإسلامي #أحمد_الرمح: “هناك الكثير من الأحاديث التي نسبت إلى النبي محمد، أساءت للمرأة، ومنها أحاديث رواها أبو بكرة وأبو هريرة، وقد ردت عليها السيدة عائشة أم المؤمنين، وأثبتت أنها باطلة، وجمعها العلماء في كتاب بعنوان، الإصابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابة”

وفند الباحث صحة الحديث الذي رواه أبو بكرة: (لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد أن كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)

واستشهد بالآية القرآنية رقم 71 من سورة التوبة “المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض” مستدلاً من خلالها على أن المرأة قد تكون في الولاية و القيادة، وأن الولاية لدى المرأة والرجل تنبع من حسن القيادة والتدبير والحكمة، بحسب قوله

ويقدم الرمح البرهان على كلامه بدور السيدة عائشة في موقعة الجمل: “السيدة عائشة قادت جيش المسلمين في موقعة الجمل، ولوكان صحيحاً لما مشوا خلفها”

يرفض الرمح طرح قضية الأفضلية بين النساء والرجال بقوله “الرجل والمرأة يكملان بعضهما”، واستشهد بعبارات من القرآن مثل “المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات”، مؤكداً أن واو العطف هنا تسمى لغة المساواة بالحكم وليس أن المرأة ملحقة بالرجل

وورد في التراث الاسلامي مواقف فضل فيها حكم النساء فوق الرجال، ففي الحادثة الشهيرة عن فتح مكة استشار النبي زوجته أم سلمة في حكم الصحابة الذين خالفوا أمره، فأشارت بحكمه ورشد وقالت قم انحر هديك ولا تحدثهم فقاموا واتبعوه وحقنت الدماء

وقد ولى عمر ابن الخطاب شفاء بنت عبدالله القضاء في السوق وقال: “من حار في مسألة لا يعرف فيها الحلال والحرام رجع إليها بسؤال فهي أهل لذلك” (ومكة يومذاك فيها من الصحابة من فيها)
واشتهر بمقولة عرفت عنه عندما اعترضته امرأة على المنبر بحكم مخالف لما حكم به فقال (أخطأ عمر وأصابت امرأة)

? لكن طبعا نتعمد اخفاء الفتاوى المنصفة للمرأة والا نذكرها حتى ولو من باب الامانه العلمية في النقل

? إحصائياً:
تراجعت نسبة التمثيل النسائي إلى ١١.٥% في مجلس النواب الحالي بعد ان كانت الدورة الماضية ١٥.٤% كأعلى نسبة تمثيل نسائي في الأردن
وتراجع الاردن ٦ مراكز عربياً و ٣٢ مركزاً عالمياً في نسبة التمثيل النسائي الوزاري
كما عين هذا العام مجلس الأعيان والبالغ عددهم ٦٥ عضوا بينهم ٧ نساء فقط
وبحسب الاستطلاع فإن الأردنيات اللواتي شاركن في التصويت لا يتجاوزن نسبة ٣٠.٤%

? واقع المرشحات الأردنيات:

وترجع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة #سلمى_النمس ذلك إلى أنه في المرة الماضية لم يكن هناك فهما كاملاً لقانون الانتخاب، فلم يكن لدى المرشح ضمن القائمة مانعاً من أن يدعو مناصريه للتصويت للسيدة التي معه في القائمة، لأنه لم يدرك أن هذا سيزيد فرصها في التنافس ضمن القائمة وأن تفوز عن مقعد القائمة وليس كوتا، لكن هذه المرة ورغم أن المرشحين يكونون ضمن نفس القائمة إلا أنهم شددوا على مناصريهم ألا يصوتوا إلا لهم من ضمن القائمة وهذا أضعف من فرص وجود النساء خارج إطار الكوتا، في مجتمع ذكوري يحتكر العمل السياسي للرجال

ورصد معهد تضامن النساء الأردني تجاوزات بحق النساء المترشحات، فكان مجتمعيا متمثلا بالتنمر عليهن ورفض التصويت لهن، فيما مثلت قضية #ماجدة_العرود تجاوز الحكومة بحق المترشحات، فانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات قام فيها الأمن بجرها أمام الحاضرين وسجنها بتهمة تعطيل سير العملية الانتخابية حين صدمت من حصولها على صفر من الأصوات، وهو ما دفعها للتساؤل: “على الأقل أين صوتي وصوت ابني وزوجي” رغم أنها رئيسة جمعيات نسائية ولها شعبيتها المحلية
ولم تكن ماجدة الوحيدة المعترضة على النتائج، فكان هناك الكثير من الرجال الذين أتيح لهم الاعتراض بل وحتى التجاوز على رموز مهمة بالدولة دون أن يتم سحلهم، وحصلوا على دعم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي بينما حصلت ماجدة وفاطمة وغيرها على السخرية والتنمر والتشمت

? توصية:
شددت المنظمات النسوية على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة ومراعاة للنوع الاجتماعي ويدعم فوز النساء خارج إطار الكوتا وتعديل طريقة احتساب الكوتا التي تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان، بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء الصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل ويحرم الكفاءات من الوصول إلى البرلمان بشكل تنافسي حر
كما شددت على رفضها التعامل المهين مع المترشحين رجالا ونساءا المعترضين على التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، ودعت إلى زيادة وعي المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية كمواطنه أردنية

? فجوة في التربية:

بيّنت دراسة أجراها باحثان أميركيان أن تنشئة الأطفال على معايير تمييزية تخلق ما يسمى بفجوة الثقة بالنفس بين الفتاة والصبي، ثم تتطوّر لتصبح فجوة بالطموح والرغبة في لعب دور سياسي وقيادي
فالفتيات لا يحظين بنفس التشجيع الذي يحظى به الصبيان للتفكير بالعمل السياسي كمهنة مستقبلية
كما ينخرط الفتية أكثر من الفتيات في الأنشطة الرياضية ممّا يعزز لديهم الرغبة بالفوز
التربية نفسها تعزّز الشعور لدى الفتيات بأنهن أقل كفاءة من الفتية وتجعل مشاركتهن مقتصرة على أدوار نمطية
درجت العادة أن تكون الحياة السياسية والعمل السياسي حكراً على الرجال فقط، مما أدّى الى تعميم ثقافة أن “السياسة ليست للنساء”

? امتيازات فطرية:

ترزح مجتمعاتنا تحت وطأة مفاهيم كثيرة متوارثة ترى المرأة كتابعة للرجل وليس ندّاً له
فالمنظومة الأبوية التي لا تساوي بين المرأة والرجل بالحقوق، غير مستعدة لتقبّل فكرة المساواة في الأدوار بين الجنسين وما زالت تناقش بديهيات كحق المرأة بالسفر لوحدها، والمساواة في حقوق الطلاق، واستقلالية المرأة، والمساواة بالميراث

? تكافؤ الفرص:

في ظل الفجوة الاقتصادية، أصبحت النساء أقلّ قدرة من الرجال على تمويل حملاتهن الانتخابية. يضاف إلى ذلك غياب القوانين التي تضمن المساواة في سوق العمل كالمساواة في الأجور والسياسات التي تحمي النساء في أماكن العمل كسياسة مكافحة التحرّش ووجود آلية شفافة للشكاوى، إضافةً إلى بعض الموروثات الثقافية التي لا تشجّع النساء على العمل، وفي بعض الأحيان تمنعهن
ووجود أحزاب سياسية أبوية ببنيتها ولا تعمل بمبدأ المساواة، وهذه الأحزاب وإن ضمّت نساء في صفوفها الأمامية، فإن نسبة مشاركتهن تكون ضئيلة ويعملن تحت عباءة الرجل، ووفق أجندة حزبية ذكورية

? العنف الممنهج:

خلصت دراسة أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات” إلى أن:
٨٠% من البرلمانيات العربيات يتعرضن لعنف ممنهج
١٩.٨% من قبل رئيس الحزب
و١٥% من قبل زميل أو زميلة في الحزب
ويشكل العنف النفسي النسبة الاعلى ٧٦.٦%
ويليه العنف اللفظي المميّز جنسياً بنسبة ٤٧.١%
يليه الاقتصادي وغير ذلك

كما اعتادت الأنظمة الدكتاتورية الاستثمار بالعقلية الذكورية في المجتمع ونجحت بتحييد النساء عن المشاركة إلى حد كبير
عبر تشويه السمعة، إضافةً إلى الاعتقال والتعذيب والاغتصاب
وكنتيجة لهذا العنف، منعت الكثير من الأسر النساء من المشاركة في المظاهرات خوفاً عليهن. فالنظام
ووصل الحال بالأسر إلى قتل بناتهن اللواتي اعتقلن

كتابة: #سارة_الشيخ_علي على موقع @khateera__