المحاكم الشرعية

تنص المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الأم أحق بحضانة ولدها، إلا أن الحضانة تشترط عدم زواجها، وإن اختل هذا الشرط، فالمادة 172 من ذات القانون، تسقط حقها بالحضانة.
كما تنص المادة 176 على أن المحضون، إذا كان أردنيا، فليس لحاضنته الحق في الإقامة أو السفر به خارج المملكة إلا بموافقة الولي كذلك.

ورغم تحمل النساء حضانة أطفالهن وفقاً لهذه الشروط المجحفة بحقهن، إلا أن معاناتهن لن تنتهي، فالقانون الأردني لا يعامل المرأة (سواء أكانت زوجة أو مطلقة) أكثر من جارية في المنزل حرفياً، فلا يعطيها أي حق من حقوق الولاية على أطفالها بعد كل ما تتكبده من أجلهم من آلام ومشاق الحمل والولادة والسهر والتربية والرعاية
فلا يسمح لها بتمرير جنسيتها لأطفالها، ولا لحملهم اسمها، ولا يحق لها نقلهم أو تسجيلهم في مدارسهم، ولا فتح حساب بنكي لهم، ولا الموافقة على إجراء عملية جراحية لأحدهم، ولا السفر بهم وغيرها الكثير مما يتعلق بولاية الأم على أطفالها

تزداد المعاناة صعوبة عندما يحدث الانفصال بين الزوجين، يختار الآباء عادة حرمان الأطفال حقوقهم لزيادة معاناة أمهاتهم، والقانون يسهل على الآباء هذه المهمة اللاانسانية، والتي قبل أن تضر الأم فهي تضر مصلحة الطفل الفضلى، وفي بعض الأحيان لا يكون الآباء يتقصدون المعاناة لطليقاتهم، بل يكون سفر الأب وغيابه مانعاً للولاية على الأبناء، فيتولى القضاة (متجاوزين القانون) هذه المهمة اللاإنسانية في التسبب بمعاناة الأطفال وأمهاتهم !

ومع بدء العام الدراسي الجديد، تتجدد معاناة الأمهات وتتجدد الرسائل الواصلة إلى بريد الصفحه تحت ما يسمى ب “حجة إقرار بحضانة”، وهي إثبات يطلب من الأم جلبه من المحكمة يتضمن إقراراً من الأب بأن لا مانع لديه من أن تكون الحضانة لدى الأم، حتى لو كانت المحكمة قد قضت بالحضانة لها، أو كان لديها وثائق قانونية أخرى تثبت ذلك أو كان الأب قد تنازل بالحضانة للأم !

في المنشور أعلاه قضيتين مختلفتين توثقان جزءا بسيطا من معاناة الأم والمرأة الأردنية في القانون الذكوري وأمام القضاة الذكوريين وبمباركة المجتمع والآباء الذكوريين
ما يزيد الطين بلة، هو أن كلتا الحالتين الواردتين يتنصل الآباء فيها من دفع النفقة المستحقة لأبنائهم التي هي أصلا لا تساوي بضع دنانير زهيدة تضطر أمامها الأمهات للعمل خارج وداخل المنزل لإعالة أطفالهن، وأمام مشاق النفقة والحمل والولادة والرعاية والسهر والتربية والتعليم وحرمانها الزواج مرة أخرى والا سحب منها أطفالها، تجد المرأة نفسها في نهاية الطريق مهملة ومقصاة لا حق لها بالتدخل بأي حق من حقوق أطفالها، فكل ما يطلبه منها القانون والقضاة والمجتمع أن تكون جارية للأطفال لا أما لهم، وأمام ذلك عليها أن تصمت والا أصبحت كافرة مدعومة من الغرب منفذة لأجندتهم !

كتابة: @emy_dawud

نصت المادة 304: “كل من حرض امرأة سواءا كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين”
كما يجوز للمشتكي (الأب أو الأخ أو احد المحارم) طلب التعويض الجابر للضرر (كالتعويض المادي) من المشتكى عليه !

وتعرف جريمة (الاغواء) في القانون الأردني على أنها: “قول أو فعل يقوم به الفاعل ويقصد منه إغواء امرأة متزوجة أو فتاة بكر أو أرملة أو مطلقة ودفعها إلى ترك بيت عائلتها أو زوجها أو إصابة علاقتهم بخلل”

وفي الحراك النسوي لنا مآخذ عدة على هذا القانون:

🔺️هذا القانون ذكوري ومهين للنساء بشكل صريح، حيث أنه يطبق على النساء دون الرجال، فينص القانون على أن الرجل لرجاحة عقله يصعب إغوائه بعكس المرأة حيث أنها ضعيفة العقل ويسهل إغوائها، وهذا فيه إجحاف بحق المرأة حيث يراها القانون ناقصة عقل وفاقدة لأهلية الإختيار

🔺️ هذا القانون يعد تمييزاً ضد المرأة، حيث يكرس ملكية الفتاة للقبيلة ويحرمها حقها في اختيار شريكها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة، ويعطي للعائلة (الأب، أو الأخ أو أحد المحارم) الحق في تحديد حياة النساء واختيار شركائهن، بينما يسمح للرجل بالحق باختيار شريكته حتى لو كان خائناً لزوجته، فلا يمكن للزوجة التي تعرضت للخيانة رفع قضية إغواء ضد زوجها أو ضد من يخونها معها، بينما يحق لأي محرم أن يرفع قضية ضد نساء بيته إن اخترن شركائهن بأنفسهن !

🔺️ يتنافى هذا القانون مع الفقه الإسلامي الذي يدعي المشرعون أنهم يستمدون تشريعاتهم منه، فالإسلام حرم التخبيب (إفساد الزوج على زوجته أو إفساد الزوجة على زوجها) على كلا الجنسين، ولم يقتصر على النساء فقط

🔴 في المنشور أعلاه، نشرنا قضية وثقتها كل من #اللجنة_الوطنية_لشؤون_المرأة و #جريدة_الرأي عن أبشع استغلال لهذا القانون، وعظيم ظلمه بحق النساء

كتابة: @emy_dawud

قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية قائمة على أن يكون على الزوجة الطاعة ورعاية الأسرة، وفي المقابل، يقوم الزوج بالإنفاق عليها وحمايتها
وهنا تبدأ المشكلة ولا تنتهي أبداً حتى بحدوث الطلاق
إذ انه تقسيم غير واقعي على الإطلاق، وعلى أحسن الفروض هو نظام قد يناسب البعض، وليس الكل بأي حال، المشكلة أن يتم إجبار الجميع على ذات النمط
فالمراة اليوم أصبحت مساهمة في النفقة ومع ذلك لا زالت تحرم حقوقها المالية من ميرث وأموال مشتركة وافتداء وغيرها

ويقول د. #محمود_عفيفي، باحث في جامعة الأزهر وطالب دكتوراه في جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن “مفهوم النفقة مقابل الطاعة والتمكين، ليس موجوداً في القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى أن الإمام البُجَيْرَمِيّ الشافعي، عدّد أحوالاً يجوز للمرأة فيها منع نفسها من الزوج، منها كونها في وضع غير مهيئة فيه”

تقول #عزة_سليمان مديرة مركز قضايا المرأة: “القانون بصورته الحالية يختزل الرجل في صورة حساب بنكي، والمرأة في صورة عاملة منزلية
القانون بذلك لا يراعي المصلحة الفضلى للطفل، فضلاً عن ظلم الزوج والزوجة في بعض الأمور”
وتضرب مثالاً على ذلك بقانون الحضانة في الاردن، والذي يجعل الأطفال في حضانة أمهاتهم إلى سن 15 عاماً، وتقول: “القانون هنا يظلم الجميع، فالأب يُحرَم من أبنائه لفترة طويلة، وكذلك الأبناء، والأم تُفرَض عليها المسؤولية إلى الأبد، وتمنع من الزواج والا فقدت حضانتهم كما أنه بوصول الأبناء إلى ذلك السن، ليس من المنطقي أبداً أن يختاروا الأب، بحال تخييرهم
وعند غياب الأم، يليها في الحضانة الجدة وليس الأب، ثم الخالة وهكذا
هذا بالإضافة إلى قانون الرؤية الذي يُعَقِّد الأمور على الأب غير الحاضن، في قضاء وقت مثمر مع أبنائه، ويضع قيوداً على استضافة الأب لأطفاله”

وإذا نظرنا إلى قوانين الأسرة سنجد أنها ترسخ لعلاقة غير متكافئة بين الزوجين
فلا تزال تشترط وجود الولي لعقد الزواج، تسمح بـ”تأديب” الزوجة، تخفّف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف، وتسقط التهمة عن المغتصب في حال تزوج من الضحية
كما يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، ودون إبداء أسباب، كما يمكنه فعل ذلك شفهياً حتى، أما هي فحصولها على الطلاق يتطلب الذهاب إلى المحكمة وإبداء أسباب مقنعة مثل حدوث عنف من قبل الزوج أو غيابه أو إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه، وغير ذلك من الأسباب التي تحتاج إلى وجود دليل مادي أو شهود
كما تحرم النساء من وصايتهن على أطفالهن، فلا يسمح لهن بالسفر بهم او تمرير جنسيتها لهم الخ

كتابة: #رشا_دويدار على موقع @raseef22

يرى المذهب الحنفي أن من حق البكر تزويج نفسها فيما يرفض مذهبي الشافعي والحنبلي ذلك، في حين تجمع المذاهب الأربعة على أن الثيب يمكنها تزويج نفسها
أي أن فتاة بعمر ال 18 تزوج نفسها بينما قاضية أو عالمة أو وزيرة بعمر 70 لم يسبق لها الزواج لا يحق لها تزويج نفسها !!

وهذا يؤكد بأن الولاية على زواج المرأة ليس بسبب عاطفتها ولا عقلها الناقص، بل حراسة لغشائها، رجولة ناقصة تتمثل بأن يكونوا الفرسان الفاتحين للفروج، يرون المرأة سلعة ما إن استعملت انتهت صلاحيتها، وهذا من أحقر ما عوملت به النساء، يتغنون بالتكريم وهم لا يرون النساء أكثر من فرج بغشاء وهو ما تؤكده الفتاوى تجعل من مهر الثيب أقل من مهر البكر

ترى النسوية في ذلك كما لا يستهان به من التحقير للنساء ولقيمتهن وترفض الولاية على النساء في الزواج بشكل كامل وقاطع

*للأسف القانون الأردني استبدل بقانونه الخاص بالأحوال الشخصية فتوى الحنفية بفتوى الشافعية والحنبلية

🔴 حجة الأحناف في صحة النكاح بلا ولي:

قال #ابن_رشد: “وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح”
بل جاء العكس
ففي الاختيار لتعليل المختار:  وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]
وقال تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234]
وفي آية أخرى {من معروف} [البقرة: 240]
أضاف النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها؛ لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال؛ إذ لم يذكر معها غيرها، وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك”.

♦️الطعن في حديث يستخدم كحجة لوجوب الولاية:

فقد حكي عن العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي: «كل مسكر حرام»، و «من مس ذكره فليتوضأ»، و «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه
وروي أن مالكاً وابن جريج سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه

وروى ابن عباس «أن فتاة جاءت إِلى النبي فقالت: يا نبي الله، إِن أبي زوجني من ابن أخ له؛ ليرفع خسيسته، وأنا له كارهة! فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي! قال: فاذهبي، فانكحي من شئت! فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء»

وروي أن امرأة زوجت ابنتها برضاها، فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي بن أبي طالب، فأجاز النكاح

ومما جاء من مذهب عائشة رضي الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء؛ فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام

شهدت الآونة الأخيرة حالة من البلبلة بعد تصريحات أ. #نهاد_أبوالقصمان بأن للزوجة الحق في تلقي أجراً لقاء إرضاع أبنائها، إذ قوبل التصريح بالسخرية والاستهزاء من قبل نسبة كبيرة من الناس
ومع أن أجر المرضع ليس حديثاً جديداً على الأمة الإسلامية، لكنه بات جديداً على من اعتنق الإسلام بالوراثة فقط، وليس اعتناقاً قلبياً وبحثياً
وأكثر ما يثير الإحباط أن غالبية من يدعون أنهم أهل فتوى هاجموها من دون توضيح الأمور للناس بالحق، وكأنهم لم يقرؤوا تلك الآية: “فَإِنْ أَرْضعْن لَكمْ فَآتُوهن أُجُورَهُن وَأْتَمروا بَينَكمْ بِمَعرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرتمْ فَستُرضِعُ لَهُ أُخْرى” سورة الطلاق

لكن المشكلة الكبرى هي عندما يخرج شيخ الأزهر د. #أحمد_الطيب ولا يذكر آراء الفقهاء، حتى وإن لم ينفذ هذا الأمر على أرض الواقع بسبب الظروف المعيشية الصعبة، أو بسبب الأعراف التي تسير عليها الحياة، إلا أنه لا ينبغي التكتم على كلام الأئمة في حقوق المرأة بينما نرفض إعادة تقييم حقوق الرجل كأخذه ضعف ميراث الأنثى وغيرها، بما فيها المذهب الشافعي الذي أقر بأن الزوجة لها الحق في أن تأخذ أجر إرضاع أبنائها كما تأخذه أي مرضعة أخرى، حتى في حالة وفاة الزوج فمن حق الأم أن تقتص أجرها من ورث الرضيع
وجاء في المذهب الحنبلي أيضاً، أنه يصح أن يقوم الزوج باستئجار مرضعة لإرضاع ولده، حتى مع وجود والدة الطفل، سواء كانت على ذمة زوجها أو مطلقها
فلماذا لا يخرج أحد ليوضح ذلك للناس حتى يفهموا أمور دينهم؟ فالناس باتوا يجهلون أموراً دينية كثيرة في ما يخص النساء، مما جعلهم يضعنهن دون قدرهن مما زاد من معدلات الطلاق وحالات قتل الفتيات
فالشيخ يدرس الأمور الفقهية ويتقاضى أجراً حتى يوضح تلك الحقائق للناس، وإلا أصبح من حق العامة الطعن في كل الفتاوى السابقة واللاحقة

إن دور المرأة في حياة المجتمعات يفوق دور الرجل بأضعاف، ومن المستحيل أن يستطيع رجل احتمال ما تفعله المرأة، فأقل شيء تفعله المرأة هو الولادة، ومع ذلك تخوض التجربة أكثر من مرة ثم تأتي الرضاعة التي تجعل الأم تستنزف ما تبقى من فيتامينات في جسدها حتى تشبع أولادها، ناهيك عن سهرها عليهم

إن عدم فتح ملف حقوق المرأة والتحدث فيه على الملأ هو السبب في ما تعانيه النساء الآن من خوف وقتل وتهميش
والحل يكمن في عرض الخفايا والحقائق للناس من دون خوف أو تردد، وإظهار قيمة المرأة، فالنساء يعرفن بكرمهن وصبرهن ودعمهن لأزواجهن، ومن واجبنا تجاههن أن نحترمهن ونعاملنهن باحترام ونقدر تضحياتهن

كتابة: #حيدر_قنديل على @raseef22

هل يحق للدولة فرض وصاية على مواطن/ة وسلبه حقوقه لاختلاف الجنس أو العرق أو الدين ؟ طبعا لا
عندما تفرض على الفتاة ولي أمر في حقوقها الشخصية بخلاف الرجل الذي بنفس عمرها فإن هذا يعد تمييزاً جنسياً ضد المرأة وتمييزاً بين المواطنين

ويحتج البعض بأن هذا إمتداد لتطبيق الشريعة الإسلامية، والحقيقة أن هذا ليس إلا تقزيماً لها وحصراً لها في مذهب واحد لطائفة واحدة في زمن غابر إستجدت ظروفه الإجتماعية والإقتصادية فوجب معها أن تستجد قوانينه، وكان الأجدر بالدولة أن تميل إلى إعتماد الفتاوى التي تساوي بين المواطنين لا أن تحصر نفسها بفتاوى تميز ضد النساء أساس خلافها أنها كلها اجتهادات فقهية لم ينزل بها قرآن
وكان لزاماً على الدولة أن تعتمد دستوراً مدنياً يراعي التنوع الفكري والعقائدي لمواطنيها، وإلا ما فرقنا عن داعش وغيرها من الأنظمة الدينية الدكتاتورية الشمولية؟

وهذا ما يخالف المادة ٦ من الدستور الأردني التي تنص على أن الأردنيون والأردنيات أمام القانون سواء
ويخالف المادة ٧ التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس وأن الإعتداء على حريات وحقوق وحرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون
ويخالف المادة ٨ و ٩ التي تنص على أن حرية المواطن في التنقل والإقامة مكفولة، بينما تمنع المرأة من السفر والاستقلال

يمكن تحقيق العدالة للنساء عبر إقرار قوانين المساواة من المحكمة الدستورية مباشرة دون اللجوء إلى البرلمان، لأنه لا يحق لمواطن إقرار أو رفض حقوق مواطن آخر، فحقوق المواطنة حقوق طبيعية يكتسبها كل مواطن منذ ولادته

كتابة: @emy_dawud

بعد الطلاق، أصبحت ولية أمرها وأصبح لها دفتر عائلة جديد ووضع إسمها مكان إسم الزوج في الصفحة الأولى واسم أمها في الصفحة الثانية مكان إسم الزوجة الأولى !!
استغربت كيف تسجل أمها بدفترها ودفتر عائلة أبيها في آن واحد؟

فلا زالت الدولة الأردنية ترفض الاعتراف بالمواطنة الأردنية ك كيان مستقل بذاته بل تعاملها كحالة طارئة ومستجدة وكأنها ستنتهي يوماً ما، فمثلاً رغم أننا في العام 2022 لا زالت المرأة المنفصلة تحصل على دفتر عائلة يحتوي 4 خانات ل 4 زوجات !! ولا زالت شهادة الميلاد تذكر بيانات المولود لا المولودة
فإذا كانت الدولة نفسها ترفض الإعتراف بوجود النساء كمواطنات، فكيف سيكون القانون منصفاً لهن ومعترفاً بهن؟ لا عجب إذا أن القوانين الأردنية وغالب المجتمع الأردني يرفض المساواة بين المواطنين، ويستخدم بدلا من ذلك جملة (هي الزوجة والأخت والأم) فهم فعلاً لا ينظرون لنا أكثر من كوننا ممتلكات وتوابع لهم

حتى في دفتر الرجل، لا يصح وضع 4 خانات للزوجات، على الأقل إذا كنا غير قادرين على إحترام كرامة المواطنة الأردنية ووقف تعدد الزوجات فعلى الأقل إضافة خانة الزوجة الثانية بعد الزواج بها، فليس من المنطقي أن يمتلك كل مواطن ومواطنة 4 خانات ل 4 زوجات !! خصوصاً أن لهذا الدفتر مدة صلاحية يجب بعدها تجديد الدفتر في كل الأحوال !!

إضافة لكل ما سبق، لا يشكل دفتر العائلة للمرأة الأردنية المطلقة أي أهمية تذكر، فالقانون الأردني لا يعترف بولاية الأم على أطفالها، بل يعطي الولاية للأب حصراً فيكا يعامل الأم كجارية تحتضن الأطفال وتربيهم وتقوم على رعايتهم لا أكثر

وحيث أن موضوع حق الأم الأردنية في منح جنسيتها لأطفالها مرفوض، تتكرر معضلة الأمومة وغرائب محتوى دفتر العائلة للمرأة المتزوجة بغير الأردني فتكون الصفحة الأولى باسمها وعلى الصفحة الثانية جملة: زوجة «اسم الزوج» وجنسيته، والصفحة الثالثة: لايمكن إضافة الأبناء !!

فأي تصريح يمثله دفتر العائلة للمرأة وأبنائها؟ أهو حقا إسهام في إبراز أهمية تأسيس العائلة في حياة المواطن أم إهانة صارخة لقيمة المرأة والأم والعائلة؟

يشعر الأربعني #أبو_جنى بسعادة غامرة عند مناداته باسم ابنته الكبرى، فلم يغير رأيه بتبديل اللقب حتى عندما رزق بابنه “محمد” بعد عشرة أعوام من ميلاد الابنة الأولى
الخير والرزق الوفير اللذان رآهما أمجد عليان بعد ميلاد ابنته جنى، والحنان الكبير الذي تغمره به كلما رأته، جعلته أكثر تعلقاً ومحبة لها، فلا تخلو مجالسه من ذكرها
يقول: “يستغرب الكثير من الناس من إصراري على المناداة بأبو جنى، رغم وجود ابني حفظه الله”

يستهجن الأربعيني بشار، إصرار عائلته على تلقيبه بأبو ساجد، رغم أنه #أبو_راية، معتبراً ذلك تقليلاً من شأن ابنته، ونكراناً لوجودها
ويقول بشار: “للأسف كثير من الناس يخجلون من أن يكنوا باسم ابنتهم، وكأن اسم الفتاة من العورات”، وعليه يتعمد بعدم الرد في كل مرة ينادى بها بلقب أبو ساجد

ومن جهة أخرى، تظهر ملامح الفخر والاعتزاز على الثلاثيني أحمد حسين في كل مرة ينادى به باسم ابنته، التي يعتبرها “هبة من الله”، منوهاً إلى أن اختبار الأبوة الحقيقي يبدأ عند استقبال البنات
ورغم تغامز البعض عند مناداة أحمد بـ #أبو_روان، إلا أن الأمر بات مختلفاً كثيراً لديه، ففي كل مرة يستهجن الآخرين مناداته باسم ابنته، بعدم بحثه عن كنية مذكرة، يبدأ أحمد بذكر مكانة المرأة، وما وصلت إليه، من علم وفكر ومناصب سياسية واقتصادية
ويقول “الولد لا يفرق عن البنت، بل على العكس البنات في كثير من الأحيان هن سبب سعادة وفخر آبائهن”، لافتاً إلى أنه لا يشعر أبداً بأنه ينقصه ولد

من جهته، يشير التربوي د. #عايش_نوايسة إلى الموروثات الاجتماعية في ميل الناس إلى مناداتهم بأسماء الذكور من أبنائهم، حتى وإن لم يكن لديهم أبناء
ويضيف: “هي جزء من الموروثات الشعبية العربية القديمة قبل الإسلام ترتبط بتاريخ العرب قديماً في وقت الحروب التي كانت تدور بين القبائل العربية، والتي كان الذكور هم من يديرونها”

ويعتبر نوايسة هذا الأمر تحيزاً وعاملاً سلبياً، يؤثر كثيراً على شخصية الفتاة، ويسبب لها قلقاً وتوتراً نفسياً، وهذا القلق منبعه الانتقاص من مكانتها، وإنكار وجودها في الحياة

ويؤكد نوايسة ضرورة تغيير نظرة المجتمع، معولاً الدور الكبير على مؤسسات المجتمع لإحداث فرق في ثقافة الناس في المسجد والمدرسة والجامعة والإعلام، فلا بد من أن يكون لها دور توعوي شامل في هذا المجال، وكل المجالات الأخرى المتعلقة بالتحيز ضد المرأة

هذا الأمر ليس له علاقة بالجانب الديني، فالدين لا يمانع في أن تكون الكنية باسم الذكر أو الأنثى، فبعض الصحابة كانوا يلقبون باسم أنثى، كالصحابي “أبي الدرداء”، والصحابي تميم الداري المكنى بـ”أبي رقية”

كتابة: #منى_ابو حمور