الاستلاب الاقتصادي

تصلنا تساؤلات حول جدوى تعديل قانون العمل الأخير بإضافة عبارة “التحرش الجنسي”:

حيث لطالما طالبنا وطالبت منظمات حقوقية ونسوية ونشطاء/ناشطات بمحاربة التحرش الجنسي في العمل عند تعديل قانون العمل في العام 2019، إلا أن هذه المطالب قوبلت بمعارضة شديدة من أصوات محافظة تنكر وجود التحرش في الأردن، وانتهى الأمر بفشل هذه المحاولات.

لكن في الفصل الأول من سنة 2023، تم تعديل قانون العمل مرة أخرى. وهذه المرة، احتوى التعديل المقدم من الحكومة على إضافة متعلقة بالتحرش وذلك من خلال المادة 29 التي تحدد الأسباب التي يجوز فيها للعامل ترك العمل من دون إشعار

هذا التعديل الذي اعتبره البعض نصراً للمرأة العاملة، لا يوفر الحماية الكافية لها للأسباب التالية:
🔷️ الحماية فقط عندما يتم التحرش من قبل صاحب العمل أو من يمثله؛ لكنها لم تتضمن بقية العاملين
🔷️ التعويض قاصر على ترك العمل من دون إشعار مع احتفاظ العاملة أو العامل بحقوقه القانونية
🔷️ لا توجد تدابير وقاية من التحرش في مكان العمل
🔷️ لا يوجد ما يلزم أرباب العمل باتخاذ تدابير لمنع التحرش والإبلاغ عنه، بالرغم من أن هناك جهودًا من قبل وزارة العمل بهذا الخصوص إلا أنها لا تستند للقانون
🔷️ لا توجد تدابير لحماية المبلغين عن التحرش أو منع التمييز ضدهم
🔷️ التعديل غير مجدٍ. إذ أن النص قبل التعديل كان يشمل أصلا التحرش الجنسي طالما أنه أحد أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليها بموجب المادة 306 من قانون العقوبات
🔷️ من الصعب على العمالة غير المنظمة أو عمال المياومة الاستفادة من هذا النص
🔷️ التعديل منح وزير العمل صلاحية التبين من وقوع الاعتداء الجنسي أو التحرش وتغريم صاحب العمل (2000د – 5000د)، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، وهذا الأمر إنما يمنح الوزير صلاحية التحقق من مخالفة جزائية خطيرة يجدر أن تدخل في صلاحية القضاء الجزائي وحده

🔴 وعليه، من الظاهر أنه تم زج مصطلح “التحرش الجنسي” في قانون العمل الأردني من دون أن يكون هناك فائدة عملية للنساء العاملات. وقد يكون السبب تحقيق متطلب شكلي لرفع ترتيب الأردن بمؤشرات دولية متعلقة بالمرأة ومن دون أن يكون هنالك أي مسعى جدي لتوفير حماية حقيقية.

احكولنا.. شو في مواقف وتعليقات تميزية واجهتوها بأماكن عملكم؟

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى:

🔺️ثبات على ارتفاع البطالة بين الإناث للربع الرابع من 2021 بحدود 30.7% وبين الذكور 21.4%
🔺️79% من النساء العاطلات عن العمل يحملن شهادة البكالوريس فأعلى مقابل 26% من المتعطلين الذكور
🔺️من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً.. 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 10 نساء عاملات و 4 نساء يعانين من البطالة
🔺️خلال ثلاثة أشهر… 26 ألف امرأة خرجن من قوة العمل و 141 ألف امرأة يعانين من البطالة خلال الربع الرابع 2021

كان للظروف الصعبة التي نشأت ولا تزال بسبب جائحة كورونا التي إجتاحت العالم منذ بداية 2020، آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام وعلى العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص، كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجياً

وعانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها، حيث أظهرت الجائحة هشاشة مواردهن الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات العاملات بسبب إغلاق الحضانات وصعوبة الموائمة ما بين رعاية الأطفال والعمل حتى وإن كان العمل عن بعد

كما تدعو الحكومة الى إتخاذ إجراءات إضافية لحماية حقوق النساء العاملات وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والإستغلال والتمييز

وتتساءل “تضامن” وبهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر والنساء تحديداً عن إمكانية حدوث تغيير في معتقدات وسلوكيات المجتمع نحو عمل النساء
فقد أظهر رسم إنفوجرافيك صادر عن البنك الدولي تحت إسم “الأصوات المخفية تتحدث بصوت أعلى مما تعتقد: عدسة علمية سلوكية لفهم مشاركة الإناث في القوى العاملة في الأردن”، بأن 3 من بين كل 4 نساء يعتقدن بأن المرأة تعمل لأن عائلتها تعاني من صعوبات مالية، ومن بين 60% من الراغبات بالعمل 12% يبحثن عنه

وهل تقل نسبة النساء اللاتي يتركن العمل بسبب الزواج والبالغة 25%؟
وهل ترتفع نسبة الأزواج الذي يتقبلون عمل زوجاتهن في بيئات عمل مختلطة وهي حالياً 23%؟
وهل تلتحق النساء بالعمل أو يستمرين فيه قبل بلوغ أبنائهن عمر 4 سنوات؟
وهل ترتفع نسبة الأزواج الذين يتقبلون عودة زوجاتهم من العمل بعد الساعة الخامسة وهي حالياً 17%؟

🔴 20% نسبة النساء ضحايا تعنيف الأزواج لدفعهنّ للإقتراض ..!

تمنح الدولة تسهيلات قروض للمرأة لمن لا دخل لهن لمساعدتهن على التنمية
لكن جمعية معهد تضامن كشفت عن مأساة وخطر يهدد النساء بسبب هذه التسهيلات، حيث يدخل عنصر الإكراه والإجبار للنساء من قبل أزواجهن أو آبائهن للحصول على قروض، وتكون النتيجة أن المرأة هي التي ستقف أمام القضاء وليسوا هم

آلاف النسوة بات مصيرهن السجن، وآلاف أخرى تنتظر، وبات مصطلح “الغارمات” يطرق مسامع الأردنيين، وباتت الحملات لإنقاذهن من بين الحملات الأكثر في البلد، وأخشى ما أخشاه أن تساعد تلك الحملات في تفاقم ظاهرة الاقتراض غير المحسوب

تعمل مؤسسات التمويل الأصغر وفق رقابة مالية صارمة، لكن هل يوجد دراسات حكومية لمدى نجاح تلك المؤسسات في التنمية، هل هناك رقابة جدية على المقترضات وعلى المشاريع التي من المفترض أن يقمن بها لقاء تلك القروض؟!

مبالغ الاقتراض تفوق الربع مليار دينار، وعدد القروض يقترب من نصف مليون قرض، تشكل النساء المقترضات 72.5% من المقترضين، ألا يستحق ذلك دراسة متخصصة ودقيقة لانعكاس ذلك على وضع الأسر المقترضة، أم أن المسألة هي مسألة ربحية فقط لا غير؟

وكشفت دراسة أجريت على 20 غارمة، أعدتها مجموعة من الباحثات، من بينهن الباحثة #حياة_الشوبكي، عن الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الغارمات، ومن بين تلك الآثار: “النظرة السلبية من قبل المجتمع للغارمة، خصوصاً بعد ملاحقتها قضائياً، كما أن هناك غارمات تعرضن لمشاكل صحية حرجة كالجلطات والنوبات القلبية، والإصابة بمرض السكري”

كتابة: #عبدالله_المجالي

إن اختيار المرأة عدم العمل هو قرار نحترمه، المنشور موجه لأولئك الذين يربون بناتهم أو يمنعون زوجاتهم من العمل بحجة أن هذا تكريم لهن

تقول #فريدة مؤلفة كتاب (قائمة الهراء التي جعلتني نسوية): “يعود الموظف إلى المنزل فيجد وجبة مطبوخة؛ تعود الموظفة إلى المنزل لطهي هذه الوجبة. المشكلة ليست أن النساء مستقلات بل أن الرجال إتكاليون”

🔴 صحيا:
تشير دراسات عديدة لأهمية العمل على صحة الإنسان، لكن أكثر ما لفت انتباهي هو دراسة أمريكية نشرها موقع “نيورلوجي” (Neurology®) -التابع للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب- تشير إلى أن مشاركة النساء في قوة العمل قد تمنع تدهور الذاكرة لدى النساء وبالتالي منع الإصابة بالزهايمر الذي من المعروف أنه يصيب النساء أكثر من الرجال

تقول #إيريكا_سابث (الأستاذة المشاركة في كلية بوسطن للخدمة الاجتماعية، والباحثة الرئيسية في الدراسة): “بالرغم من الجهد الذي تبذله النساء في رعاية أسرهن، إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الانخراط في عمل مدفوع الأجر قد يوفر بعض الحماية للنساء عندما يتعلق الأمر بفقدان الذاكرة، وربما يرجع ذلك إلى تمتعهن بـ”التحفيز المعرفي” أو المشاركة الاجتماعية أو شعورهن بالأمان المالي”

🔴 البطالة شيء مخيف:
ذلك أن الذي يعيش بدون عمل يدور في فراغ، وقد لاحظ #هيغل و #ماركس أن العمل شيء إيجابي ومرتبط ارتباطا وثيقا بكون الإنسان انسانا
وفي أثناء الحظر المنزلي رأينا هؤلاء الذكور الذين سجنوا النساء طوال حياتهن يتبكبكون ضجرا

وجاء في كتاب #المرأة_والصراع_النفسي: “البطالة نوع من أنواع الاستغلال، والبطالة تحرم المرأة من العمل الذي هو ضرورة إنسانية تحقق به ذاتها وتحقق به نفعا للمجتمع، وتحقق لذات الإنسان سعادة وذكاء وتطورا وانسانية
ولهذا لا تشعر النساء العاطلات بالسعادة بسبب عدم وجود العمل ووضع المرأة الأدنى في المجتمع، وإحساس المرأة أنها تابعة وعالة على الرجل”

🔴 الحرية والحقوق:
على المرأة أن تدرك أن استقلالها المادي هو السبيل الوحيد إلى حريتها، لا أحد يقدم لك شيئا بلا مقابل، الرجال اختاروا العمل ومنعوا المرأة منه وحتى سرقوا ميراثها لسبب وحيد هو أن تبقى محتاجة لهم وبالتالي يفرضون شروطهم عليها، فمهما اخطأوا في حقها هم يدركون أنها لن تستطيع فعل شيء لأن لقمة عيشها بأيديهم، وإذا انفصلت عنهم ستضيع ويضيع أبنائها، تماما كما يحدث عندما تحتاج الدول النامية المال من الدول القوية

الفائدة الأخرى، أن تتعود عائلتك على ذهابك ومجيئك بشكل يومي فيقل تدخلهم بحياتك، ويدركون أن لك دورك في المجتمع ووضعك وسلطتك وبالتالي يزداد تقديرهم لك، ويقل سلبهم لحقوقك

جاء في كتاب #الجنس_الآخر: “إن هناك رجالاً كثيرين يحاولون إقناع أنفسهم أن المرأة تتمتع بامتيازات والحقيقة أن المرأة تتمتع بامتياز عدم المسؤولية وقد رأينا أن تربية المرأة يقصد منها سد طريق الثورة أمامها وأن المجتمع كله يكذب عليها إذ يتغنى بقيم الحب والتضحية وهي نفسها ترضى بهذا الكذب لأنه يدعو إلى انتهاج طريق السهولة وتخطىء المرأة خطأ كبيراً إذ تخضع للإغراء ولكن الرجل هو آخر من يحق له أن يأخذ ذلك عليها لأنه هو نفسه الذي يغويها”

يدعي الرجال أنهم يفعلون ذلك من باب إكرام المرأة وجعلها أميرة، انسي موضوع الأميرة وفكري معي، لماذا ينفق الرجال على النساء فقط ما يسد قوت يومهن، لماذا مثلا لا يملكونها العقارات أو يتركون لهن رصيدا في البنك فهذا ما كانت ستفعله لو كانت تعمل، هذه الحيلة القصد منها أن لا تعملي فتتحرري ولا أن يصرف عليكي ويأمن مستقبلك فتتحرري وربما تتخلين عنه إن اخطأ في حقك.. يستخدمون مبدأ: “جوع من تريده أن يتبعك”
وهو ما يشرح لك بوضوح أن منع المرأة من العمل ليس إلا خوفا منها وليس إكراما لها

ولا تدرك المرأة أنها تدفع ثمن ذلك، فالذكور أناطوا بالمرأة تلك الأعمال التي يرونها تقلل من شأنهم، بينما استغلوا وقتهم باحتكار السياسة والفلسفة والدين والعلوم والآداب ثم سخروها جميعا لخدمتهم، وهكذا بتنا نرى قوانين مجحفة وتفسيرات دينية مغلوطة ونظرة دونية للمرأة
وإذا أردتي دليلاً على ما أقول، اذهبي إلى المحاكم وعايني بنفسك كم الأكاذيب والمراوغات التي ينتهجها الرجال المنفصلون عن زوجاتهم حتى يتنصلوا من دفع نفقة أبنائهم رغم بخس قيمتها، لذا الأفضل وبدلاً من كل هذا الإذلال أن تتركي تكريمهم لهم وتكرمي نفسك بنفسك، فأنتِ ضمانة نفسك الوحيدة

إن تكريم الإنسان لا يكون إلا باحترام عقله وحريته في تقرير مصيره وتقبل اختياراته وبالتالي تركه وشأنه وهو ما يميزه عن بقية الحيوانات، أما ما عداه فهو ليس إلا فرض وصاية وتحقير
فحتى الحيوان لا يقبل التحكم به مقابل الغذاء والشراب والمصروف ولذلك تم تجريم حدائق الحيوان

يقول #محمد_الجوابرة: “الحرية ليست أن أجد ما أكله، فالحيوان يجد ما يأكله وضمان الطعام لا يكفي لنجعل من الإنسان إنسانا، فالإنسان كائن حر يفكر لنفسه وقد يختار الجوع فيصوم، وقد يختار الموت دفاعا عن قضية فيموت، وقد يتطوع في حرب يعلم أنه لن يعود منها، فإذا سلبناه الحرية فنحن نسلبه القدرة الوحيدة للخلاص”

ويقول #آبراهام_لینکلن :”لا أحد يحب قيوده ولو كانت من ذهب”
إطلاق لفظ تكريم وملكة على هذه القيود هو مهزلة ومحاولة بائسة لاستغفال العقول

كتابة: @emy_dawud
كاريكاتير: @serajtoon

البعض يرفض عمل النساء بحجة أن المرأة تأخذ فرص الرجال في العمل، بينما الرجل أحق منها كونه المسؤول عن النفقة حسب الأسطورة المنتشرة !!

١) هذه الحجة المتمثلة بإجبار مواطن بسبب اختلاف جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه أن يضحي من أجل صالح جنس أو عرق أو لون أو دين آخر على حساب مصلحته ليست إلا افتقارا للحد الأدنى من المستوى الأخلاقي، فالأمر يبدو كما لو أنك تترك جارك يهدم بيتك من أجل توسعة بيته فقط لأنه رجل وانت امرأة

٢) وإذا قام سوق العمل على أساس تميزي وليس على أساس الكفاءات بحيث تعطي الأولوية لرجل فاشل على حساب امرأة متفوقه فلا تتوقع نجاحا للتنمية والاقتصاد بل على العكس، فنحن لا نتنافس على الوظائف كنساء ورجال بل كمهارات، فإذا كنت تعتقد أن تقدمي لوظيفة يقلل فرصتك فنصيحة طور من نفسك ولا تتعذر كالأطفال، العمل حق وفشلك ليس خطأي

٣) وإن أي إمراة عاقلة تدرك أن انفاقها على نفسها وهي سيدة نفسها لهو خير من نفقة رجل تكون رهنا له فإذا عنفها تضطر لعيش الجحيم معه لأنها لن تجد مسكنا بديلا وإن مات تشردت فلا بديل قانوني يضمن حقوق النساء بل العكس كل القوانين مرسخة لزيادة إفقارهن، سواءا قوانين النفقة أو العلاوات أو فرق الاجور أو الضمان أو الضريبة

٤) كما أنه وبحسب تضامن فإن غالبية النساء العاملات هن معيلات لأسرهن

٥) ثم إن هناك عمالة أجنبية في كل بلد حول العالم ولم يسقط الإقتصاد فلماذا سيسقط إذا عملت المرأة ؟

٦) وعلى عكس ما تتوقع فإقصاء المرأة سيسبب أزمة اقتصادية لا يمكن التكهن بها، تبدأ بحاجتها إلى أن يعمل زوجها عملين ليوفر مصروفه ومصروف زوجته كذلك الأب والأخ لتوفير مصاريف النساء، وهو أمر خارج إطار تحمل الذكر ولو حدث فإنه سيقلل من الإنتاجية والجودة

كما أشارت الدراسات أن زيادة الأيدي العامله يعني زيادة التنمية والاستثمار وبالتالي انتعاش الإقتصاد

وكشف تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والذي شمل 180 دولة، عن أن المستوى الحالي من التمييز بين الجنسين يتسبب في خفض الدخل العالمي بنسبة 7.5 في المائة، أي ما يعادل 6 تريليونات دولار، وبحسب خبراء المنظمة، تحظر 88 دولة من الدول التي شملها التقرير على المرأة ممارسة مهن معينة
فيما أشارت دراسة لمعهد ماكنزي إلى أن تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، يمكن أن يضيف لإجمالي الناتج المحلي لدول العالم نحو 28 تريليون دولار، فيما يعادل 26 في المائة من الإجمالي الحالي، وهو ما سيحدث بالتأكيد فارقا في اقتصاد هذه الدول

كتابة: @emy_dawud