يوم لا عيد

في اليوم العالمي للأم..
لنندب حظنا عندما ساقنا القدر لنكون أمهات أردنيات،
تناط بنا أعمال الرعاية حصراً، فيما لا نملك أي وصاية على أبنائنا وبناتنا الملزمات برعايتهم/ن
فلا نملك حق تمرير جنسيتنا لهم/ن
ولا حق فتح حساب بنكي لهم/ن
ولا حق الموافقة على إجراء عمليات جراحية لهم/ن حتى لو فقدوا حياتهم/ن بسبب ذلك
ولا حق نقلهم/ن من مدارسهم/ن
ولا حق إصدار جوازات سفر لهم/ن
ولا حق السفر بهم/ن
والكثير غيرها من الحقوق المسلوبة

في اليوم العالمي للأم..
لنحتفل في هذا اليوم حيث نتواجد في أي مكان وضعنا به ذكور عائلاتنا بتواطؤ القانون والسلطات والمجتمع، فلنحتفل في معتقلاتنا المنزلية، وقبورنا، وملاجئنا، ومنافينا، ومصحاتنا العقلية

في اليوم العالمي للأم..
لنكرم أمهاتنا بخلاط عصير يمكنها من تحسين خدماتها المقدمة لنا

في اليوم العالمي للأم..
دعونا نخبركم عن آخر حالة تعاملنا معها هذا العام، وتظهر قيمة الأم الأردنية ودورها في نظر القانون والسطات والمسؤولين.
توجهت فتاة قاصر إلى صفحتنا تشتكي من مبتز بيدوفيلي، كان على علاقة معها ويمتلك صورها، عاشت الفتاة شهوراً من الجحيم وهي تحاول التخلص منه دون أن تعرف العائلة فتدفع ثمناً مضاعفاً، وعندما أخبرناها أننا يمكننا المساعدة لكن هناك احتمال كبير أن العائلة تعرف بما حصل حاولت الفتاة إنهاء حياتها، وهذا ما اضطرنا إلى إبلاغ جهات مختصة بضرورة أخذ حالة الفتاة بكامل السرية، ووافقو على ذلك ووافقت هي أيضاً.
بمجرد أن ذهبت الفتاة اصطحبوها للقبض على المجرم، وفور القبض عليه، هاتفو والدتها وأحضروها إلى المركز الأمني، كانت الأم خائفة لكونها حضرت إلى مخفر أمني بقضية ابتزاز دون علم الزوج، وفجأة ودون سابق إنذار، قال أحد الضباط إن وجود الأم من عدمه لن يشكل فارقاً فقام بإبلاغ أعمامها ووالدها، تاركاً الأم والفتاة في موقف محرج وخطير
حضر الوالد إلى المركز الأمني مصدوماً وبجنون هستيري، ما دفعهم لوضع الفتاة في دار رعاية لمنع العائلة من قتلها، وغادرت الأم إلى بيت عائلتها
عائلة كاملة تفككت، فقط لأن قانوناً ومنفذيه ومشرعيه يرون أن أي ذكر في العائلة له الحق في الوصاية على الأطفال بينما الأم نفسها لا تملك هذا الحق
ومع أنه كان بإمكان المسؤولين إخطار الأم بذلك وعدم توريطها من البداية، إلا أنهم اختاروا احضارها واهانتها وتوريطها مع زوجها !! فلكم أن تتخيلو قيمتنا كأمهات في هذه البلاد !

في اليوم العالمي للمرأة من كل عام، تذاع التهاني الحكومية والملكية السامية لأولئك النسوة اللواتي قدمن الإنجازات، ويكرم بعضهم البعض تحت مظلة “تمكيننا” كنساء !!

والسؤال الذي نطرحه يا سيدات ويا سادة، ماذا يختلف وضع المرأة الأردنية الآن عن وضعها قبل عام؟ وكيف يمكن تمكين امرأة لا نحميها من القتل والعنف وحرمان حقها بتقرير المصير؟ وكيف يمكن لامرأة أن تنجز شيئاً ما إذا كانت أبسط خطواتها تطمرها تحت التراب؟

نحن آلاف الأردنيات الطموحات، من معتقلات المنازل، ممن لا يستطعن الخروج من منازلهن لأداء أبسط حقوق الإنسان اليومية، كالعمل والدراسة وغيرها، وتتواطؤ الحكومة ومؤسسات الدولة مع سجانينا، فلا تضع قانوناً يجرم اعتقال النساء والفتيات في المنازل
نحن آلاف الأردنيات اللواتي منعهن ذويهن من حقنا بتقرير مصائرنا، كالحق بالعمل أو الوصول إلى منصب ريادي ما أو الحصول على منحة دراسية والسفر لها أو الحاجة للذهاب إلى محافظة تختلف عن محافظة ذوينا، أو استخدام قوانين حرماننا من الوصاية على أطفالنا لعرقلة حياتنا المليئة بالتعقيدات أصلا
نحن آلاف الأردنيات المعنفات اللواتي تحظر الحكومة علينا إنقاذ أنفسنا والاستقلال عن معنفينا باستخدام “قانون منع الجرائم”، فتسجننا أو تجبرنا على العودة إلى معنفينا، ما يرفع من نسب قتلنا وانتحارنا
نحن آلاف النساء اللواتي هربن من بلادنا، بحثاً عن وطن آخر يعترف بإنسانيتنا، بعضنا لم ينجحن في الوصول بسبب المخاطر التي أحاطت رحلاتهن، وبعضنا نجحن على مضض
نحن آلاف النساء ممن فقدن حيواتهن على محراب الذكورية فصفق القانون لقتلتنا وأعفاهم من العقوبة

وبينما يتشدق نوابنا بأننا الاخت والأم والجدة وال بلا بلا بلا، يتضاربون فقط رفضاً لإضافة كلمة تشير لنا في الدستور تحت مسمى “أردنيات”، رغم تطمينات الحكومة لهم بأن هذه الكلمة لن تمنحنا أيا من حقوقنا المسلوبة، وقائمة الحقوق المسلوبة تلك يطول حصرها، لكننا مع ذلك نحاول تغطيتها بمنشوراتنا المختلفة على الصفحه

لذا.. فإن ما نريده كنساء أردنيات ليس التهاني الفارغة، بل نريد مساواة بين الجميع بغض النظر عن الجنس
لا نحتاج تمكينا من أحد، بل نحتاج إلى التوقف عن عرقلتنا وهدمنا

أكدت الأستاذة #نهى_محريز رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني خلال لقاءها الإعلامي على قناة رؤيا، على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للنساء العاملات، والتي تعتبر من أفضل الطرق للحد من انسحابهنّ من سوق العمل، في الوقت الذي يتمتع فيهِ الأردن بوجود أعلى نسب التعليم بين الإناث.

ونوهت محريز إلى أن النساء العاملات في القطاعات غير المنظمة يتعرضنّ إلى العديد من الانتهاكات والمشاكل في بيئة العمل، وذلك لعدم وجود الحماية القانونية والاجتماعية لهنّ، وعملهنّ غير الرسمي.

وأشارت إلى أن النساء العاملات يقع على عاتقهنّ أعباء مركبة مثل الأعمال الرعائية والانجابية، وأدوراهنّ الانتاجية، إذ من الضروري تقاسم المسؤوليات بين الذكور والإناث وعدم تحميل طرف مسؤولية الأدوار جميعها.

كما أكدت أن من بين المشاكل التي تواجه النساء العاملات هي عدم تطبيق بعض المؤسسات لقانون العمل الأردني المتمثلة بتوفير بيئة عمل لائقة للنساء، مثل الحضانات، وفجوة الأجور بين الذكور والإناث، والترقية في السلم الوظيفي، حيث أن قانون العمل ساوى بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالأجور، كما نوهت إلى التعديلات الحديثة لقانون العمل 2023 فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، والأحوال الشخصية.

وختمت بأن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة الأردنية بشكل عام، والمرأة العاملة بشكل خاص، حيث طالبت بالعمل بشكل تشاركي على سد الفجوات القانونية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا، ولا بد من تكثيف العمل للوصول إلى المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق.

#اليوم_العالمي_للعمال / #معهد_تضامن_النساء_الأردني

يخفي النظام الرأسمالي في طياته واقعاً لا ينتهي من البؤس والظلم الذي لا يبرز فوراً للعيان. حيث تعيش الأسر المتناثرة من العمال والعاملات في بؤس لا يمكن وصفه، ففي أحسن الظروف يعجز الكثيرون منهم/ن عن تأمين حاجياتهم/ن الأساسية. وتقاسي في مثل هذه الأسر حياة الرقيق داخل البيوت وخارجها.

هو واقع لا ينتهي فيه البؤس والإضطهاد وتغيب فيه الحقوق القانونية والإنسانية ففي هذا اليوم عدونا الرأسمال كما عدونا الإنسان الذي يمثل سلوكه في المنازل .

لذا يكون من الضروري في هذا اليوم العالمي للنضال العمالي التذكير بوجوب إستعادة وبناء الحركة العمالية النسوية التي تطالب لا بالمساواة الصورية الصرفة، بل تجعل من النضال من أجل المساواة الاقتصادية والاجتماعية مهمة أساسية لها.

✊️ لذلك يجب رفع التعتيم عن الإستغلال اللامتناهي للأيدي العاملة النسائية من خلال الأجور المتدنية، وإستغلال عدم وجود صروح نقابية تحمي النساء المفقرات في هوامش المدن والأرياف، حيث يتغول الرأسمال ويضرب في الحائط أدنى الحقوق العمالية التي انتزعت بالدماء والتضحيات
فساعات العمل غير محددة، وشروط السلامة في النقل وداخل فضاء العمل غائبة، والإنتهاك الجسدي والجنسي يكاد يكون السمة الغالبة، وسياسات التفقير والتجويع والحاجة لعمل يمكن أن يطعم الأفواه الجائعة ساهمت في جعل كل هذه الإنتهاكات غير مرئية وغير معترف بها. كماليات اليوم كلها قائمة على استغلال الأيدي العاملة الغير محصنة نقابياً.

✊️ كما علينا النضال من أجل ذاك الاستغلال الذي يحدث داخل البيوت المغلقة، حيث لا نقابات ولا أسس نظرية ترفعه أو تندد به، العمالة المنزلية التي تقرن في الكثير من دولنا بنوع من النخاسة جديد يسمى “نظام الكفالة”. هذا الواقع يجرد النساء من أدنى شروط المعاملة الإنسانية، منها عدم تحديد ساعات العمل أو أيام العطل، والحجز على وثائقهن الرسمية كجواز السفر، وجعلهن يمكثن في أماكن لا تليق كالمطابخ والمستودعات، وهناك انتهاكات ابشع مثل الإغتصاب، والتحرش، والقتل، والدفع للإنتحار، والضرب.

✊️ وفي وضع مشابه تقبع معظم نساء العالم تحت عمل غير مؤجر وغير معترف به، إنه العمل الذي خصص بشكل فج للنساء حصراً وتمت صياغته كعمل أنثوي مجاني يرتبط بالعاطفة والولاء أو كما تسميه #سيلفيا_فيدرتشي “كدح الحب“ عمل غير مهيكل ولا معترف به ولا يحق حتى الحديث عن أنه كذلك فالأعمال المنزلية كما تقول #فيدرتشي “لم تفرض على المرأة فحسب، بل هي تحولت إلى صفة طبيعية من صفات جسدنا وشخصيتنا الأنثوية، إلى حاجة داخلية، وإلى طموح، يفترض أنه يأتي من عمق شيمنا الأنثوية. كان على العمل المنزلي أن يتحول إلى صفة طبيعية، عوضًا عن إعتباره عقدًا اجتماعيًا وذلك لأنه منذ بداية المخطط الرأسمالي للنساء أريد لهذا العمل أن يكون من دون أجر. كان على رأس المال أن يقنعنا بأنه نشاط طبيعي لا يمكن تجنبه، لا بل واعتباره مكملًا لكياننا وذلك لجعلنا نقوم به من دون أجر. بالمقابل شكلت ظروف العمل المنزلي غير المأجور السلاح الأقوى بيد الرأسمالية في تعزيز الفرضية العمومية القائلة بأن العمل المنزلي ليس عملًا، وبالتالي قطع الطريق أمام النساء للكفاح ضده، فيما عدا بعض الحالات الخاصة في غرف النوم-المطبخ حيث توافق المجتمع بكل تهكم على تبخيس قدره، معززًا بذلك اختزال أحد الأبطال في الصراع. فنحن من منظورهم مجرد عاهرات شاكيات، لا نساءًا في صراع”.

#اليوم_العالمي_للعمال / @feministconsciousness

وجدت النساء أنفسهن عالقات بين خيارات غير عادلة بحقهن فإما عمل بظروف شاقة وغير ملائمة في سوق العمل الرسمي أو عمل منزلي ورعائي غير مدفوع الأجر دون إجازات أو أوقات راحة، وبينما تضطر الكثيرات منهن للقيام بكل ذلك معاً ما يخلق ذلك لهن فقرًا في الوقت ومزيداً من الاستغلال دون دخل كاف يؤمن لهن احتياجاتهن
في وسط كل هذا تلام الحركة النسوية على دخول النساء لسوق العمل، فهل خلق الحراك والفكر النسوي فعلاً هذه المعاناة للنساء بعد أن كن مرتاحات ومدللات في منازلهن؟

تحملت النساء عبر التاريخ مسؤولية إعادة الإنتاج الاقتصادي عبر إنجاب ورعايـة مـن سيشكلون القوة العاملة القادمة ورعاية والترفيه عن من يشكلون القوة العاملة الحالية، لكن ذلك لم يعن يوماً غياب دورهن المباشر في الإنتاج، فقد ساهمت النساء تاريخياً في استقرار المجتمعات الإنسانية وتوفير أمنها الغذائي عبر الزراعة والاهتمام بالنباتات، فيما تشير دراسات حديثة إلى مشاركتهن في الصيد قبل وخلال هذه الفترة

لم يقتصر هذا على مراحل بعيدة من عمر البشر بل استمر على امتداد التاريخ الإنساني، على سبيل المثال عملت العديد من جداتنا كمزارعات وتحملن أعباء هذا العمل تارة بالمشاركة مع الرجال وتارة بالنيابة عنهم عند غيابهم للحرب أو العمل في المدن أو العمل في المشاريع الاقتصادية الكبرى، غير أن هذا العمل بقي مرتبطاً بالحيز الخاص والعائلة وبقيت عوائده الاقتصادية في أيدي الرجال والأسر

دخلت النساء في دول الشمال سوق العمل الرسمي مع الحاجة التي تركتها الحرب العالمية التي خلفت المصانع دون عمال، أما بلادنا حيث بدأ تشكل دول حديثة بعد استقلالها من الاستعمار المباشر فقد دفعت الحاجة الإقتصادية النساء للدخول إلى سوق العمل الرسمي حيث احتجن إلى العمل في وظائف الدولة والقطاع الخاص ثابتة الدخل لسد الحاجة الاقتصادية الموجودة

ناضلت العديد من النساء في المنطقة من أجل حصول الفتيات والنساء على الحق في التعليم (لاسيما التعليم الأساسي) والعمل في مهن لطالما كانت حكراً على الرجال، وعلى الرغم من أهمية نضالهن إلا أنه لم يعن أن النساء لم يكن يعملن قبل ذلك إنما نتحدث هنا عن طبيعة العمل وشكله ومكانه ومقدار دخله، بالرغم من ذلك لم يُبن دخول النساء سوق العمل الرسمي على مطالباتهن فحسب بل أيضاً على حاجة الأسر لدخل إضافي من جهة وحاجة الدول ورأس المال للمزيد من العمال من جهة أخرى

بنيت العديد من هذه المطالبات النسوية الأولى على حق النساء في تقرير مصيرهن، فكان الاعتقاد السائد بأن المرأة العاملة هي امرأة مستقلة مادياً قادرة على اتخاذ القرارات التي تخص مسار حياتها والخروج من دائرة العنف لكن الآراء النسوية اليوم أكثر تعقيداً من ذلك كما هو واقع النساء !

على الرغم من أهمية وجود مصدر دخل في قدرتنا على اتخاذ العديد من قراراتنا الشخصية والخروج من دائرة العنف إلا أن وجود النساء في سوق العمل الرسمي لا يعني حصولهن على دخل كافٍ لحياة كريمة، كما لا يعني تحكمهن في أوجه حفظ وإنفاق هذا الدخل، فضلاً عن ذلك شكلت بيئة العمل مصدراً آخر للعنف الواقع على النساء من خلال استغلال عملهن وطاقاتهن مقابل أجور زهيدة، ومن خلال العنف اللفظي والاعتداءات الجنسية في بيـئة العمل

وفي حين تقاسمت النساء مع الرجال عبء إعالة الأسر استمر عبء العمل الرعائي واقعاً على النساء وحدهن، بل أصبح السماح للنساء بالعمل خارج المنزل مرهوناً بالقيام بالأعمال المنزلية والرعائية على أتم وجه (دورهن الاجتماعي) بدلاً من إعادة توزيع الأعمال غير مدفوعة الأجر وتقاسمها داخل الأسرة وبين أفراد المجتمع والدولة مما أدى إلى المزيد من الاستغلال

لذا ترى العديد من المدارس النسوية إشكالية في تكريس فكرة أن مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي يخدم مصالحهن بالضرورة ويحسن من نوعية حياتهن، وفي حين تنادي جميـع هـذه المدارس بإعطاء النساء حق الاختيار في مسألة عملهن، تسلبهن النظم الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الذكورية المجتمعية الحق في الاختيار، فتارةً يُجبرن على هذا العمل وتارةً يُمنعن منه وهو ما يتعارض مع المبادئ النسوية الأساسية

#اليوم_العالمي_للعمال / كتابة: @takatoat

إلى يوم لا تقتل فيه النساء إذا عشن حيواتهن..
#يوم_المرأة_العالمي_2023 #womanday2023

#يوم_المرأة_العالمي_2023 #womanday2023